پنج سال از زماني كه دادگستري كل استان تهران اعلام كرد كه شانزدهم دي ماه 80 به اتهامات يكي از اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي خواهد شد گذشت؛ «شهرام جزايري عرب»! نامي كه بعدها به عنوان مصداق برخورد با مفاسد اقتصادي بارها و بارها شنيده شد.

و اما! متهم گريخت؛ به همين سادگي! و پرونده‌اي كه اوراق سنگين آن اتاق محاكمه را پر كرده بود، بي‌متهم ماند.

به گزارش (ايسنا)، رسيدگي به پرونده‌ شهرام جزايري در حالي در شعبه اول دادگاه عمومي تهران آغاز شد كه يكي از روزنامه‌هاي عصر از ارتباط 60 نماينده‌ اصلاح‌طلب مجلس با مفاسد اقتصادي ياد كرد و تعدادي از نمايندگان را «جماعت آلوده» ناميد. پرونده شهرام جزايري، نام 60 نماينده‌ اصلاح‌طلب مجلس را با خود به دادگاه برد. 

بهزاد نبوي، نماينده مجلس ششم در صحن مجلس نسبت به اخباري از اين دست واكنش نشان داد و گفت: از مدت‌ها قبل سناريويي براي نمايندگان مجلس در حال طراحي است. برنامه اين است كه پرونده فردي به نام شهرام جزايري كه متهم به فساد مالي است، رسيدگي شود و وي در اعترافاتش بگويد كه به 60 نماينده‌ مجلس رشوه داده، اگر چنين است چرا اسامي نمايندگان را نمي‌گويند؟ 

نبوي از روساي سه قوه خواست كه با اين اخبار به شدت برخورد كنند و گفت: در حال حاضر با مطرح كردن پرونده جزايري يك بهره‌برداري سياسي مورد نظر است و بايد جلوي اين اقليت خاص را گرفت تا مسايل بعدي مطرح نشود.

شهرام جزايري كه موفق شده بود جايزه خوش‌حسابي دريافت كند و اين را بارها در دادگاه‌هاي خود مورد استفاده قرار داد، به عنوان مشاور كميسيون اقتصادي و دارايي مجلس به كار گرفته شده بود و به گفته‌ يكي از نمايندگان وقت حتي موفق به گرفتن كارت ‌500 نيز شده بود.

اكبر اعلمي نماينده مجلس ششم در زمان مطرح شدن جريان پرونده جزايري به ايسنا گفت: به عقيده‌ من شهرام جزايري هم شكار و هم شكارچي بوده است و به عبارت ديگر اين يكي از هزاران طعمه‌اي بود كه در مقابل صاحبان قدرت قرار مي‌دهند تا آنها را فريب دهند و به دام بيندازند و اين طعمه‌ها خود شكارچياني هستند كه براي رسيدن به اهداف و مطامع و شكار و پول و ثروت به روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف متوسل مي‌شوند. اين افراد با استفاده از رانت، ره صد ساله را يك شبه طي كنند. 

جزايري براي ارتباط با نمايندگان مجلس به روشهاي گوناگون متوسل مي‌شده است، براي مثال با علم و آگاهي از وجود يك مشكل در يك منطقه خاص به نماينده‌ آنجا مراجعه كرده و ذكر مي‌كرد كه افراد خيري هستند كه تمايل به حل مشكل منطقه دارند و برخي از نمايندگان با انگيزه‌ خيرخواهي، سادگي كرده و از وي براي حل مشكل منطقه پول دريافت كرده‌اند، نمايندگان از اعطاي جزايري براي حل مشكل محرومان استفاده كردند، البته افرادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم هدايايي نيز از جزايري دريافت كرده‌اند كه محدود به چپ و راست و اصلاح‌طلب نيست.

سرانجام اولين جلسه‌ دادگاه شهرام جزايري در تاريخ اول بهمن ماه 80 برگزار و كيفرخواست پرونده قرائت شد؛‌ كيفرخواستي كه به گفته‌ برخي حقوقدانان بيشتر مردم‌پسند بود تا محكمه پسند! و انتظار مي‌رفت موارد اتهامي دقيقا تعيين شود.

در جريان برگزاري دادگاه‌ها، منزل سيدهادي حسيني، قاضي پرونده شهرام جزايري مورد تعرض چند ناشناس قرار گرفت كه در اين زمينه، يك مسوول حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاييه وعده داد كه از ناگفته‌هاي پرونده‌ شهرام جزايري در فرصت مناسب پرده ‌برداري خواهد شد؛ البته ظاهرا پس از گذشت سال‌ها اين فرصت مناسب هنوز نرسيده است كه ناگفته‌هاي اين پرونده فاش شود.

بيست‌وپنج جلسه‌ دادگاه جزايري يكي پس از ديگري در شرايطي برگزار مي‌شد كه «شهرام جزايري عرب» در طول برگزاري اين جلسات به تدريج به مصداق برخورد با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تبديل شده بود و افكار عمومي در جهتي حركت مي‌كرد كه انتظار صدور مجازات سنگيني را داشت؛ اما افكار عمومي خبر نداشت چند سال بعد اتهام اخلال در نظام صادراتي از اتهامات متهم پاك خواهد شد.

در نهايت پس از اخذ آخرين دفاعيات از متهمان پرونده،‌ شهرام جزايري از سوي شعبه اول دادگاه عمومي تهران به 27 سال حبس محكوم شد.

طبق راي صادره كه قريب به 400 صفحه است،‌ جزايري به دليل اتهام اخلال در نظام صادراتي به 20 سال حبس، به اتهام پرداخت رشوه 3 سال حبس و به اتهام تقلب كارت نظام وظيفه به 4 سال حبس محكوم شد.

بر اساس راي قاضي شعبه‌ اول دادگاه عمومي تهران، تمامي نمايندگان مجلس متهم در پرونده شهرام جزايري نيز تبرئه شدند.

پس از تجديدنظر‌خواهي در اين پرونده، شعبه‌ 20 ديوان عالي كشور محكوميت شهرام جزيري از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور را نقض و پرونده را به شعبه‌ هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع كرد.

پس از اين اقدام، شايعاتي درباره‌ تبرئه‌ شهرام جزايري جامعه را فرا گرفت؛ شايعاتي كه سخنگوي وقت قوه قضاييه را به اظهار نظر وادار كرد تا در گفت‌وگويي با ايسنا تاكيد كند كه راي ديوان عالي كشور در نقض محكوميت شهرام جزايري و ارجاع آن به دادگاه بدوي، به هيچ عنوان به معناي تبرئه يا آزادي وي نيست و مسايل مطروحه در اين زمينه جوسازي است.

پس از برگزاري چند جلسه‌ تحقيق از شهرام جزايري، نخستين جلسه‌ رسيدگي به اتهامات وي در تاريخ 12/10/1385 به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در مجتمع قضايي ويژه‌ امور اقتصادي برگزار شد.

در جلسات دادگاه، شهرام جزايري كه با شادابي خاصي حاضر مي‌شد و سعي داشت دائما لبخند بزند، تاكيد مي‌كرد كه تكليفش سريع‌تر معلوم شود؛ او كم‌كم فضايي به دست آورد كه مدعي شد اگر درآمد نفت را به او بدهند، معضل بيكاري را بعضا با انجام تخلفات كوچك مرتفع خواهد كرد.

وي همچنين در جريان دادگاه خود مدعي شده بود كه اسنادي در دست رياست دادگاه است كه من نمي‌خواهم راجع به آنها صحبت كنم ولي اين اسناد ناشي از بررسي‌هاي دقيق به وجود آمده و همين موضوع باعث شده جلوي نابودي مجموعه‌هاي اقتصادي در چند ماه اخير گرفته شود.

در طول برگزاري دادگاه‌هاي شهرام جزايري نگراني‌هايي مبني بر تبرئه‌ متهمي كه به عنوان نماد برخورد با مفاسد اقتصادي مطرح مي‌شود، وجود داشت؛ به طوري كه خبرنگاران در پايان دادگاه از قاضي پرونده احتمال تبرئه يا احتمال خروج متهم از كشور را مورد سوال قرار مي‌دهند كه پاسخ قاضي اين بود كه قطعا متهم برائت نخواهد گرفت.

وي درباره‌ احتمال خروج شهرام جزايري از كشور و وضعيت متناسب وي در زندان گفت: زنداني داراي حق و حقوقي است و قاضي ناظر در زندان طبق آيين‌نامه‌ داخلي سازمان زندان‌ها مرخصي به زندانيان اعطا مي‌كند.

خبرنگاران از شهرام جزايري نيز احتمال فرارش را سوال كردند اما وي پاسخ داده بود كه فقط سارق فرار مي‌كند.

اما پس از گذشت زمان كوتاهي از اين اظهارات و برگزاري دادگاه‌ها، مجتمع قضايي امور اقتصادي روز چهارشنبه گذشته خبر داد كه متهم گريخت؛ به دليل اغفال ماموران.